حصلت الشبكة العربية للإعلام "محيط" على مستند يشير إلى قيام
الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق الذي كلفه الرئيس السابق بتشكيل
الحكومة، ومعه اللواء محمود وجدي وزير داخليته، بتكليف اللواء حسن عبد
الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة بالتجسس على المعارضين ورموز الثورة
وعلى رأسهم المرشحين شعبيا لرئاسة الجمهورية، ومراقبتهم مراقبة شخصية وكذلك
مراقبة هواتفهم ورصد اجتماعاتهم ولقاءاتهم وإعداد تقارير فورية بها، كما
تشير الوثيقة إلى قيام جهاز مباحث امن الدولة بتكليف قيادات الحزب
بالمحافظات بالاتصال برموز المعارضة والثورة ومفاوضتهم على إقناع أنصارهم
بالرجوع عن اعتصاماتهم ومظاهراتهم مقابل إغراءات مالية أو مناصب بالحكومة
الجديدة، وأخيرا فطن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة ورئيس الوزراء الجديد إلى
عدم جدوى إطلاق البلطجية في الشوارع خاصة بعد انتشار اللجان الشعبية
بالأحياء والقرى، فأمر البلطجية والمسجلين خطر وجنود الشرطة المتخفيين في
زى مدني بالرجوع إلى منازلهم وترك الشارع وعدم الاحتكاك بالمواطنين.
يقول تقرير اللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث امن
الدولة المرفوع إلى الدكتور زكريا عزمى رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق
بتاريخ 6 فبراير 2011، (إيماء إلى كتاب السيد رئيس الوزراء رقم 42 بتاريخ
5/2/2011 و تكليف السيد وزير الداخلية رقم 61 تاريخه، نفيد سيادتكم بأنه قد
تم وضع العناصر المعارضة والإثارية الوارد أسمائهم في التكليف وعددهم 277
فرد تحت المراقبة، وفتح ملفات منفصلة طبقا للتكليف الجديد عن ملفات تكليفات
المراقبة السابقة، ويشمل التكليف مراقبة تحركات ولقاءات والتسجيلات
الهاتفية " محمول وثابت".
كما تم توجيه قيادات الحزب الوطني في القاهرة والمحافظات
بإجراء اتصالات برموز المعارضة وقيادات الاعتصامات والمظاهرات ومحاولة
إقناعهم بإنهاء اعتصاماتهم واحتجاجاتهم مقابل أي شيء يتم الاتفاق عليه من
مكاسب شخصية لهم، مع الدفع بكافة الإغراءات لحسم الأمر وضمان توجيههم
لأنصارهم بالعدول عن احتجاجاتهم.
كما تم توجيه القنوات الفضائية بعدم إبراز صور القتلى والجرحى
في المظاهرات وكذا عدم استضافة العناصر المعارضة ورموزهم وقادة الثورة
المرفق أسمائهم في كشف التكليف السابق الإشارة إليه، مع التوجيه بفتح
المجال أمام قيادة الحزب الوطني الجدد وكذا السادة الوزراء، وتحميل الحكومة
السابقة المسئولية عن ما تشهده البلاد أمام الرأي العام.
تم التعميم على كافة أفرع الجهاز على مستوى الجمهورية بسحب
العناصر المدني والمتعاونة المسجلين لدينا وكذا أفراد الشرطة المرتدين الزى
المدني من الشوارع والتوجيه بعدم التعامل مع المتظاهرين أو المواطنين بأي
شكل لحين توجيهات أخرى).
